الشروط العامة للعلاج (ABB)

§ 1 نطاق التطبيق

تسري الشروط العامة للعلاج (ABB)، ما لم يُتفق على خلاف ذلك، على العلاقات التعاقدية بين Weight Doctors GmbH (يُشار إليها فيما يلي بـ «العيادة») والمرضى فيما يخص خدمات العيادة الخارجية والداخلية.

§ 2 العلاقة القانونية

تُعدّ ABB جزءًا من كل عرض علاجي تقدّمه العيادة. وتُسلَّم ABB إلى المرضى دائمًا مع العرض العلاجي الفردي، إما شخصيًا أو بالطريقة الإلكترونية. وتصبح نافذة قانونيًا بالنسبة للمرضى عندما يقبلون العرض العلاجي للعيادة، وذلك إما
1. بدفع دفعة مقدمة من مبلغ العلاج قدرها 1,750 يورو إلى الحساب المصرفي المحدد للعيادة، أو
2. بموافقة الشريك التمويلي القائم في حينه للعيادة
على طلب التمويل المقدَّم من المرضى واللازم لمبلغ العلاج.

§ 3 نطاق خدمات العيادة

(1) تشمل خدمات العيادة الخارجية والداخلية خدمات العيادة العامة اللازمة لتنفيذ العلاج المتفق عليه في كل حالة، أي الخدمات الطبية وخدمات أطباء التخدير وخدمات التمريض والإقامة في الجناح والإعاشة، وكذلك عند الاقتضاء بعض الخدمات الاختيارية. كما تشمل الأدوية والخدمات العينية اللازمة لتنفيذ العلاج.

(2) خدمات العيادة العامة هي الخدمات اللازمة لتوفير رعاية ملائمة وكافية من الناحية الطبية، مع مراعاة قدرة العيادة على تقديم الخدمات. وفي ظل هذه الشروط، تشمل أيضًا خدمات الأطراف الثالثة التي تطلبها العيادة.

(3) لا تدخل ضمن خدمات العيادة العامة الوسائل المساعدة التي تُعطى للمريض عند انتهاء إقامته في العيادة (مثل المشدّات/حمّالات الصدر الداعمة)، ما لم يُتفق كتابيًا بين العيادة والمرضى على خلاف ذلك.

(4) يقتصر العرض التعاقدي للعيادة على الخدمات التي تكون العيادة مجهّزة لها من حيث الكوادر والمعدات في إطار أهدافها الطبية.

§ 4 الدخول والنقل والخروج

(1) في حدود قدرة العيادة على تقديم الخدمات، يُقبل كل من يحتاج إلى علاج في العيادة مع إقامة داخلية كاملة.

(2) عند الضرورة الطبية (ولا سيما في حالات الطوارئ) يمكن نقل المرضى إلى مستشفى آخر. ويُنسَّق النقل مسبقًا - قدر الإمكان - مع المريض. أما النقل إلى مستشفى قريب من محل الإقامة بناءً على رغبة المريض ودون ضرورة طبية وعلى حساب صندوق التأمين الصحي القانوني الألماني، فيتوقف وفقًا لـ § 60 SGB V، عند المحاسبة بمبلغ مقطوع لكل حالة، على موافقة صندوق التأمين الصحي القانوني. وإذا رفض صندوق التأمين الصحي القانوني موافقته، فلا يتم النقل إلا بناءً على الرغبة الصريحة للمريض وعلى نفقته الخاصة. وتُبلغ العيادة المريض بذلك.

(3) يُخرَج من العيادة كل من لم يعد، بحسب تقدير الطبيب المعالج في العيادة، بحاجة إلى العلاج فيها، أو من يطلب الخروج صراحةً. وإذا أصرّ المريض على خروجه خلافًا للمشورة الطبية، أو غادر العيادة من تلقاء نفسه، فلا تتحمل العيادة المسؤولية عن العواقب المترتبة على ذلك.

§ 5 تكاليف العلاج

(1) يُحدَّد المقابل المالي الواجب على المرضى دفعه عن تكاليف علاج العيادة وفقًا للعرض العلاجي للعيادة، عند الاقتضاء، بما يخالف لائحة أتعاب الأطباء (GOÄ).

(2) لا تشمل تغطيةُ التأمين الصحي القانوني الألماني خدماتِ العيادة العامة ولا أيَّ خدمات اختيارية للعيادة. ووفقًا للأحكام القانونية السارية في حينه، لا يقع في هذا الشأن أي التزام بتقديم الخدمات على عاتق أي جهة عامة لتحمّل التكاليف (مثل صندوق التأمين الصحي). وعليه، فإن المرضى هم دائمًا دافعون ذاتيون تجاه العيادة، ومن ثم يلتزمون بأنفسهم بدفع مبلغ العلاج عن خدمات العيادة التي حصلوا عليها.

(3) يستحق دفع سعر العلاج الكامل، وفقًا للمبلغ الإجمالي المبيّن في العرض العلاجي، قبل 7 أيام من العلاج الذي سبقت الموافقة عليه بدفع الدفعة المقدمة.

(4) في حالة التأخر في السداد، يجوز احتساب فوائد تأخير بمقدار 5 نقاط مئوية سنويًا فوق سعر الفائدة الأساسي الساري في حينه (§288 BGB)، وكذلك رسوم تذكير بقيمة 10 EUR عن كل خطاب تذكير يُرسَل.

(5) تُستبعد المقاصة بمطالبات متنازع عليها أو غير مثبتة بحكم نهائي.

§ 6 رسوم الإلغاء ورسوم المعالجة الإدارية

(1) في حالة إلغاء المرضى («العدول») أو رغبتهم في تأجيل عرض علاجي سبق قبوله بالمعنى المقصود في §2، تتقاضى العيادة رسوم معالجة إدارية، وفي حالة الإلغاء من جانب المرضى («العدول») تتقاضى بالإضافة إلى ذلك رسوم إلغاء.

(2) تُحصَّل رسوم المعالجة الإدارية مقابل الإجراءات الإدارية، وتبلغ 250 EUR.

(3) تُحصَّل رسوم الإلغاء مقابل الخدمات التحضيرية التي سبق تقديمها وكتعويض مالي. وهي متدرّجة وتتحدد بحسب المدة المتبقية بين تاريخ الإلغاء وموعد العلاج الذي التزم به المرضى وفقًا للعرض العلاجي للعيادة. وتبلغ في حالة الإلغاء

قبل أكثر من 14 يومًا من العلاج:
300 EUR؛

من 14 يومًا إلى 8 أيام قبل العلاج:
30% من سعر العلاج المفوتر، على ألا تقل عن 300 EUR وألا تزيد على 1,500 EUR؛

من 7 أيام إلى يوم واحد قبل العلاج:
50% من سعر العلاج المفوتر، على ألا تقل عن 300 EUR؛

في حالة الإلغاء أو التأجيل أو الغياب في يوم العلاج:
80% من سعر العلاج المفوتر، على ألا تقل عن 300 EUR.

لا يُحتسب يوم العلاج نفسه ضمن المدد المذكورة أعلاه. وإذا حدث أولًا تأجيل من جانب المرضى ثم تبعه إلغاء («عدول»)، تسري في هذه الحالة الفقرات (1) إلى (3) على نحو مماثل. غير أن أساس احتساب مقدار الرسوم المستحقة يكون عندئذ المدة بين تاريخ أول تأجيل من جانب المرضى وموعد العلاج الذي التزم به المرضى أصلًا وفقًا للعرض العلاجي للعيادة (موعد العلاج الأول). ولا تُجرى بذلك مقاصة لرسوم المعالجة الإدارية المحتسبة في الفترة الفاصلة.

(4) تُحدَّد رسوم الإلغاء بمبلغ أعلى أو أدنى إذا أثبتت العيادة ضررًا أكبر أو أثبت المرضى ضررًا أقل.

(5) خلافًا لـ (3) و(4)، تُفوتَر في حالة العلاجات الدوائية مثل GLP-⁠1، بدلًا من رسوم الإلغاء، أجزاء الخدمة التي تكون العيادة قد أدّتها بالفعل في وقت الإلغاء («العدول») أو التأجيل من جانب المريض. ويكون المعتمد في الاحتساب سعر القائمة الساري لهذه الأجزاء المنفردة من الخدمة في وقت الإلغاء («العدول») أو التأجيل من جانب المريض.

(6) تستحق جميع الرسوم و/أو المطالبات الإضافية عن أجزاء الخدمة المؤدّاة فور إلغاء العلاج المعني. وإذا تجاوز مقدار الرسوم و/أو المطالبات الإضافية المدفوعات التي سبق أن سدّدها المرضى، يلتزم المرضى بسداد مبلغ الفرق.

(7) يجب أن يتم الإلغاء أو التأجيل من جانب المرضى دائمًا بصيغة نصية. ويُعتمد تاريخ وصول الإلغاء أو التأجيل إلى العيادة أساسًا لاحتساب الرسوم.

(8) إذا تعيّن تأجيل موعد العلاج المتفق عليه بموجب العرض العلاجي المقبول بسبب المرض، فلا تسقط الرسوم المنصوص عليها في (1) إلى (3) إلا إذا قدّم المرضى إلى العيادة شهادة طبية، بصيغة رقمية على الأقل، في موعد أقصاه يوم العمل الثاني التالي للإبلاغ بضرورة التأجيل. وعلى المرضى عندئذ الاتفاق على موعد علاج جديد ودفع رسوم معالجة إدارية مخفّضة بقيمة 150 EUR للعيادة مقابل ذلك. وإذا عدل المرضى لاحقًا عن علاجهم بشكل نهائي، تسري في هذه الحالة الفقرات (1) إلى (3) على نحو مماثل. غير أن أساس احتساب مقدار الرسوم المستحقة يكون عندئذ المدة بين تاريخ أول تأجيل من جانب المرضى وموعد العلاج الذي التزم به المرضى أصلًا وفقًا للعرض العلاجي للعيادة (موعد العلاج الأول). ولا تُجرى بذلك مقاصة لرسوم المعالجة الإدارية المحتسبة في الفترة الفاصلة.

(9) إذا تعيّن تأجيل موعد علاج لأسباب داخلية تخص العيادة، تلتزم العيادة بإبلاغ المرضى بذلك دون تأخير واقتراح موعد علاج جديد.

§ 7 المساهمة في التكاليف في حالة الأمراض اللاحقة

يُبلَّغ مرضى العيادة، ويجب أن يكونوا على علم، بأن الخدمات الطبية التي تقدمها العيادة هي إجراءات غير مستطبّة طبيًا. ويُبلَّغ المرضى ويُبصَّرون بأحكام قانون إصلاح النظام الصحي الذي دخل حيز التنفيذ في 01.04.2007. وفي هذا الصدد يُعرف بشكل خاص البند القانوني التالي من SGB V §52 Abs. 2: «إذا أُصيب المؤمَّن عليهم بمرض نتيجة إجراء غير مستطب طبيًا، مثل عملية تجميلية أو وشم أو ثقب في الجسم، فعلى صندوق التأمين الصحي الألماني أن يُلزم المؤمَّن عليهم بالمساهمة في التكاليف بقدر مناسب، وأن يرفض صرف إعانة المرض كليًا أو جزئيًا طوال مدة هذا العلاج أو أن يستردها.»

وبقبول العرض العلاجي للعيادة، يكون المرضى على علم بالعواقب الاقتصادية لهذا الحكم ويفهمون الإطار القانوني.

§ 8 الالتزام بالدفع عند ثبوت مانع طبي

إن ثبوت وجود مانع طبي (مثل تناول أدوية مميّعة للدم، أو عدم الصيام في يوم العلاج، كوجود بقايا طعام في المعدة مثلًا) يحول دون تنفيذ العلاج من قِبل العيادة، أمر نادر الحدوث في سياق العلاج، لكنه غير مستبعد. وإذا تعذّر تنفيذ العلاج المخطط له بناءً على مثل هذا التقييم الطبي، تحتسب العيادة أتعاب علاج بنسبة 20% من مبلغ العلاج المتفق عليه مقابل النفقات المتكبَّدة حتى ذلك الحين. ولا تتم أي فوترة تتجاوز ذلك للمبلغ الإجمالي للعلاج المتفق عليه، ما دام المريض لا يستفيد ولم يستفد، في وقت القرار الطبي، من أي خدمات عامة أخرى للعيادة أو خدمات اختيارية للعيادة، جزئيًا أو كليًا. وتتم الفوترة مباشرة بعد الإجراء

§ 9 الإجراءات الطبية

(1) لا تُجرى التدخلات في السلامة الجسدية والعقلية والنفسية للمريض إلا بعد تبصيره بمعنى الإجراء ومدى آثاره، وبعد موافقته.

(2) إذا كان المريض غير قادر على إعلان موافقته، يُجرى الإجراء دون موافقة صريحة إذا كان، وفقًا لقناعة طبيب العيادة المختص، ضروريًا دون تأخير لدرء خطر وشيك على الحياة أو بسبب ضرر جسيم وشيك ومباشر يهدد الحالة الصحية للمريض.

(3) يوافق المريض على الفحوصات التمهيدية التي يراها الطبيب المعالج ضرورية لغرض العلاج ومراعاةً للطاقم المعالج. ويوافق المريض صراحةً على سحب عينة دم لغرض الفحص للكشف عن وجود عدوى بفيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، إذا كان هذا الفحص مستطبًّا من الناحية الطبية. وتكون الفحوصات مستطبّة من الناحية الطبية لأغراض التشخيص التفريقي للشكاوى التي يمكن أن تكون عدوى HIV أيضًا من أسبابها، ولإدراج أي نقص محتمل في المناعة في تقييم ما إذا كان
1. ينبغي إجراء علاج معيّن (ولا سيما عملية جراحية)،
2. لحماية طاقم العيادة من عدوى HIV (مثل الإصابة بوخز الإبر أو ملامسة الدم/الجلد مع مرضى
مصابين)،
3. لحماية المرضى من عدوى محتملة.
ومن خلال هذه المعلومات يُبصَّر المريض بطبيعة اختبار HIV ونطاقه ومعناه ومدى آثاره وسبب إجرائه وعواقبه المحتملة.

§ 10 عدم الأهلية للقيادة بعد العلاجات الخارجية

يقبل مرضى العيادة، بقبولهم العرض العلاجي للعيادة، أن الانتباه وسرعة رد الفعل ودقته، وكذلك القدرة على التنسيق والتركيز، قد تتأثر في يوم العلاج إلى درجة لا تكون معها قيادة مركبة آلية أو استخدام أجهزة تقنية أخرى ممكنة في يوم الإجراء بعد العلاج. وعليه، لا يمكن على وجه الخصوص إجراء العلاجات التي تتضمن خدمات تخدير من العيادة (بما في ذلك ما يُسمّى بالتهدئة باستخدام Propofol وDormicum و/أو Midazolan) في العيادة الخارجية، إلا إذا اصطحب المرضى شخص مرافق من العيادة بعد فترة راحة مناسبة فيها.

§ 11 التوثيق بالصور

يوافق المريض على التقاط صور لتوثيق الإجراءات التمريضية والعلاجية خلال إقامته الداخلية في إحدى العيادات الخاصة التابعة للعيادة. كما يوافق على استخدام الصور الملتقطة لأغراض الدراسة وللنشر في إطار التعليم المستمر والتدريب التخصصي و/أو الأبحاث الطبية.

§ 12 التسجيلات والبيانات،
وإقرار الموافقة،
والإعفاء من واجب السرية الطبية

(1) إن ملفات المرضى وسجلاتهم المرضية، ولا سيما توثيقات سير العلاج، ونتائج الفحوصات، والصور الملتقطة بالأجهزة الطبية التشخيصية، والتوثيقات المصوّرة، وغيرها من السجلات، هي ملك للعيادة.

(2) لا يحق للمرضى المطالبة بتسليم المستندات الأصلية. ولا تتأثر بذلك الأحكام القانونية المخالفة.

(3) لا يتأثر حق المريض أو من يفوّضه في الاطلاع على السجلات، وعند الاقتضاء في الحصول على نسخ منها على نفقته، ولا واجب الطبيب المعالج في العيادة في تقديم المعلومات.

(4) بتوقيع مستندات التبصير والموافقة، يوافق المريض على التخزين الإلكتروني لبياناته في نظام معلومات المستشفى (KIS) التابع للعيادة، وعلى التوثيق الفوتوغرافي (الرقمي) للعلاج، وعلى نقل البيانات إلى أطراف ثالثة مشاركة في العلاج، وعلى الاستخدام المجهول الهوية للبيانات لأغراض علمية. وفضلًا عن ذلك، يجوز للعيادة مراسلة المريض في إطار استطلاع الرضا.

(5) تتم معالجة البيانات، بما في ذلك نقلها، مع مراعاة الأحكام القانونية، ولا سيما الأحكام المتعلقة بحماية البيانات، والسرية الطبية، والسرية الاجتماعية.

(6) يوافق المرضى الذين يختارون خدمات اختيارية معينة للعيادة تقدّمها أطراف ثالثة خارجية صراحةً على
1. نقل المعلومات اللازمة لغرض التسجيل لتقديم برامج التغذية واللياقة البدنية،
ولا سيما بيانات من ملف المريض (الاسم، وتاريخ الميلاد، والعنوان،
وبيانات العلاج)، إلى Oviva AG, Dortustraße 48, 14467 Potsdam؛
2. نقل المعلومات اللازمة في كل حالة لغرض التمويل، ولا سيما بيانات من
ملف المريض (الاسم، وتاريخ الميلاد، والعنوان) إلى medipay GmbH, Absatzfinanzierung,
Am Turm 22, 53721 Siegburg (يُشار إليها فيما يلي بـ medipay). وفي هذا الصدد يُعفي المرضى العيادة وكذلك
طبيبهم المعالج من واجب السرية الطبية وفقًا لـ §203 StGB، بالقدر اللازم للمحاسبة
وللمطالبة بالدين وللحصول على معلومات الملاءة الائتمانية.
3. نقل المعلومات اللازمة لغرض إبرام تأمين على التكاليف اللاحقة لدى مقدم الخدمة MedAssure،
ولا سيما بيانات من ملف المريض (الاسم، وتاريخ الميلاد، والعنوان)
وكذلك البيانات المتعلقة بالإجراء (الجرّاح، ونوع العلاج وتاريخه) إلى Jahnke Hoyer & Cie. GmbH
والشركة التابعة لها JHC Service GmbH، ومقر كل منهما في Konrad-Adenauer-Ufer 39, 50668 Köln،
بالقدر اللازم لإبرام عقد التأمين مع المريض ولبدء
التغطية التأمينية.
وبعد انقضاء مدد الحفظ القانونية، يتم إتلاف البيانات وفقًا لأحكام حماية البيانات.

§ 13 الأغراض المُحضَرة إلى العيادة

(1) لا يُحضَر إلى العيادة إلا ما يلزم من الملابس والأغراض الشخصية الضرورية للاستعمال.

(2) تنتقل ملكية الأغراض المتروكة إلى العيادة إذا لم تُستلم في غضون 12 أسبوعًا من المطالبة باستلامها.

(3) في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 2، يُشار في المطالبة صراحةً إلى أنه يُتنازل عن الحق في الاسترداد، مع ما يترتب على ذلك من انتقال ملكية الأغراض المتروكة إلى العيادة بعد انقضاء المهلة.

(4) لا تسري الفقرة 2 على أغراض التركات، ولا على الأموال والأشياء الثمينة التي تحفظها الإدارة. ويتم حفظ هذه الأغراض وتسليمها والتصرف فيها مع مراعاة الأحكام القانونية.

§ 14 تحديد المسؤولية

(1) تتحمل العيادة المسؤولية وفقًا للأحكام القانونية. ويُشترط لقيام المسؤولية أن يلتزم المريض التزامًا تامًا بتعليمات الأطباء المعالجين وطاقم التمريض.

(2) لا تتحمل العيادة المسؤولية عن فقدان أو تلف الأغراض المُحضَرة التي تبقى في عهدة المريض، أو عن مركبات المريض المتوقفة على أرض العيادة أو في موقف سيارات توفره العيادة، إلا في حالة العمد والإهمال الجسيم. ولا تتحمل العيادة أي مسؤولية عن الأموال والأشياء الثمينة التي لم تُودَع إذا فُقدت أو أُتلفت أو انخفضت قيمتها بأي شكل آخر. وتستبعد العيادة أي مسؤولية عن الأموال أو الأشياء الثمينة المودعة، مثل المجوهرات أو الأجهزة الإلكترونية، التي تزيد قيمتها على EUR 500 (بالأحرف: خمسمائة يورو).

§ 15 مكان الدفع

على المرضى الملزمين بالدفع الوفاء بدينهم على مسؤوليتهم ونفقتهم في دورتموند، في مقر الجهة المشغّلة للعيادة.

§ 16 سريان المفعول

تدخل ABB هذه حيز التنفيذ في 01.09.2023. وفي الوقت نفسه تُلغى ABB في صيغتها السابقة.

آخر تحديث: 01.09.2023؛ الإصدار: 2.0